به نقل از «قدس آنلاین»

متناسب شدن دستمزد با تورم, ۶ میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۹۰۱۲

به گزارش قدس انلاین به نقل از تسنیم، آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی درباره مشکلات و مسائل حوزه اشتغال و چند شغله ها گفت: توسعه بازارهای مالی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی دارد و یکی از مهم ترین اهداف توسعه اقتصادی، افزایش شغل و اشتغال است؛ اما در این میان، اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال نباید نادیده گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعبارتی همانگونه که تورم بر اشتغال اثر گذار است ،تغییر در ماهیت اشتغال و نا بسامانی در این حوزه شاخص های توسعه اقتصادی را دستخوش تغییر قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: بر اساس تحقیقات علمی،بالاتر رفتن نرخ تورم (گذر از سطح آستانه تورم), اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری را تشدید کرده, و به عبارتی, با بالاتر رفتن تورم, افزایش پایه پولی, اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است که با توجه به افزایش پایه پولی طی سالهای اخیر و همچنین تورم های بالا در اقتصاد ایران،بالا رفتن نرخ بیکاری پیش بینی می گردید.

حاجیان فرد افزود: لذا با افزایش تورم ،به تبع با کاهش شغل و کاهش حجم تولید در حوزه های مختلف طی سال های اخیر ، کارفرمایان و صاحبان مشاغل نسبت به تعدیل کارگران اقدام و با به کارگیری افراد بصورت پاره وقت ، خدمات فرد اخراجی را با قیمت پایین تری دریافت نمایند و در واقع این رفتار صاحبان مشاغل ، عاملی در پیدایش چند شغله ها در بازار کار ایران شده است.طبق برآوردهای بعمل آمده حداقل ۳۰درصد شاغلین جز چند شغله ها محسوب می شوند دلایل چندشغله بودن این جمعیت شاغل که بیش از ۵میلیون نفر می باشند به دو بخش عمده تقسیم میشود، یک دلایل اقتصادی و دو، دلایل فرهنگی و اجتماعی.

 وی گفت: هر چند تصویب قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ، تاثیر بسزایی در کاهش حضور کارکنان دولت در مشاغل و پست ها داشت ولیکن این مصوبه نواقصی داشته که مهمترین آن مغفول بودن بازنشستگان( به عنوان حقوق بگیران دولت ) از منظر این قانون بود، چراکه همچنان شاهد بکارگیری بازنشستگان لشگری و کشوری در شرکت های دولتی و حتی خود دولت هستیم.طبق بررسی های بعمل آمده بیشترین حضور چند شغله ها که اغلب بازنشستگان می باشند در شرکت های اقماری شرکت های دولتی است که چرا که این شرکت ها با برخورداری از ۶۰ درصد بودجه سالیانه کشور بخاطر بهره وری پایین و جذب و استخدام بیش از حد، دارای تراز های منفی مالی می باشند و پس از مقطعی دچار بحران های مالی می شوند.

 این کارشناس اقتصادی گفت: هر چند حقوق و دستمزد پایین تر از عرف جهانی عاملی مهم در اجبار افراد شاغل به جستجوی مشاغلی جهت تامین معیشت می باشد ولیکن بی اثری و حتی عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه معیشت، بابت تورم بالای چند ساله اخیر بوده است.در این راستا با توجه به خط فقر حدود ۳۰میلیون تومانی برای شهر تهران ،تعیین حداقل دستمزد حدود ۱۰میلیونی،از سوی شورای عالی کار و وزارت کار و امور اجتماعی، تعیین راهکاری قانونی جهت استثمار کارگران و کارمندان می باشد و بیشتر یاری گر صاحبان مشاغل وکارفرمایان می باشد که بازخورد این سیاست های چند ساله اخیر،شرایط حداقلی زندگی برای ۳۰درصد جامعه( در زیر خط فقر )و افزایش سرعت روند نزولی شرایط اقتصادی دهک های متوسط جامعه می باشد.

حاجیان فرد بیان کرد: از دلایل اجتماعی و فرهنگی مشاهده برخی افراد چند شغله، تجمل گرایی و حب قدرت و بهره گیری از رانت های حضور در مشاغل دیگر می باشد.وجود تورم بالا و حقوق و دستمزد پایین، دو مقوله مهم است که نقش مهمی در تعیین شاخص های اجتماعی و اقتصادی کشور از جمله نرخ بیکاری، نرخ فلاکت ، نرخ مشارکت اقتصادی و.... دارند. لذا چند شغله بودن افراد آثار سببی این شاخص ها بوده و در صورت اصلاح رویکردها و سیاست های اشتغالی، شاهد بهبود وضعیت اشتغال در کشور خواهیم بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: چند شغله ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۹۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«اشتغال تخصصی و گردش مالی» نوع تقسیم‌بندی دانش‌بنیان‌ها و حمایت‌ها را مشخص می‌کند/ سازوکار‌های حمایتی متناسب‌تر شدند + فیلم

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت:«اشتغال تخصصی و گردش مالی» نوع تقسیم‌بندی دانش‌بنیان‌ها و حمایت‌ها را مشخص می‌کند.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در نشست خبری که امروز برگزار شد، در پاسخ به سوال دانشجودر خصوص ارزیابی شرکت های دانش بنیان و تاثیرات این ارزیابی گفت:در نظام جدید ارزیابی دانش‌بنیان‌ها، علاوه بر سطح فناوری، میزان اشتغال تخصصی و گردش مالی شرکت هم مورد مطالعه قرار می‌گیرد و شرکت‌ها بر این اساس به شرکت‌ها نوپا، نوآور و فناور تقسیم می‌شوند.

وی افزود: در چند جا شنیدم این همان سیستم تقسیم بندی نوع ۱-۲ و ۳ سابق است که مطلقا اشتباه است؛ نوع ۱-۲ و ۳ سابق بر اساس فناوری تقسیم بندی می‌شد، ولی الان اشتغال تخصصی و گردش مالی نوع تقسیم بندی را مشخص می‌کند.

دهقانی اضافه کرد: شرکت‌های بسیار نوع یک داشتیم که در بازنگری به شرکت نوپا تبدیل شدند و شرکت‌های نوع ۳ داشتیم که به شرکت‌های نوآور و فناور تبدیل شدند.ساز و کار‌های حمایتی از دانش بنیان‌ها در روش جدید متناسب‌تر شدند.

وی خاطرنشان کرد: ۱۰ پارک کشور به کارگزار شناسایی شرکت‌های نوپا تبدیل شده اند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی